أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على ضرورة إزالة أى عراقيل أو عقبات تعرقل تطبيق قانون المحال العامة الجديد.
وعقدت اللجنة اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
ولفت “السجينى”، إلى أهمية قانون المحال العامة في أنه يأتي ضمن التشريعات التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي “الموازي” في الاقتصاد الرسمي للدولة، ولابد من تفعيل القانون وتطبيقه وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين لتشجيعهم على الترخيص وتقنين الأوضاع.
من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن لجنة الأمانة الفنية قامت بدراسة الأثر التطبيقي للقانون واتخذت العديد من الإجراءات لإصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام القانون وبعد عمل اللجنة الفنية سيتم العرض على اللجنة العليا.
وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أن ملف تراخيص المحال العامة أحد أهم الملفات التي تهم كل من السلطة التنفيذية والمواطنين، التي بذلت فيها لجنة الإدارة المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزير التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية جهدا كبيراً من أجل تفعيل قانون المحال العامة، بالصورة التي تحقق مبتغاه، فضلا عن تعظيم الموارد المالية للدولة.
وبناء على ما دار من مناقشات خلال الاجتماع، قررت لجنة الإدارة المحلية استمرار نظر الموضوع ودعوة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحضور الاجتماع المقبل.
وأفاد اللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية: نحن جاهزون لتطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وتم مخاطبة كل من وزارة الداخلية بشأن الحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة للأثر البيئي وتم خفض الحد الأدنى للرسوم ولكن فوجئنا بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرضت رسوم سنوية لفحص المنشآت الغذائية تصل إلى خمسة آلاف، وهي رسوم مبالغ فيها، واعترضت اللجنة على القيمة المشار اليها، وتم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعادة النظر في تلك القيمة، وعدم تحصيلها سنوياً مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف التي تمر بها الدولة.
