تتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، 2022 / 2023، بالتأكيد بأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصـول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبه السـداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضـلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.
وأوصت اللجنة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
يذكر أن قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، يحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة بعد العمل به، إلا بقانون، ونصت المادة (7) على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .
ووفقا للمادة (7)، فتنص على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة، ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية
