انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت عنوان الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة .
وأكد الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، على أن المؤتمر هذا العام يقام في إطار حرص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على التواصل المستمر مع صناع القرار، وقادة الرأي، وشركاء التنمية على تعدد مشاربهم.
واستهل “السعيد” كلمته بالترحيب بجميع المشاركين والبرلمانين والمشاركين من الخبراء والمسئولين في المؤتمر السنوي للكلية، وفي مقدمتهم، الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة.
وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن أهمية أي مؤتمر تستند لعدة مقومات رئيسية تتحقق بامتياز في مؤتمر هذا العام، أولها موضوع المؤتمر، حيث يدور المؤتمر حول قضية القضايا ألا وهي بناء الدولة، والتي تدور حولها كل القضايا الأخرى التي يتناولها المؤتمر، وقد تم تفكيك هذه القضايا إلى محاور عدة تجمع ما بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث- الاقتصادية والاجتماعية والبيئية- في حالة تكاملية تسهم في استجلاء فرص التطوير والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المنشودة.
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثاني مقومات أهمية المؤتمر هي المشاركون فيه وقد أحسن منظمو المؤتمر في اختيار مشاركي جلسات المؤتمر ما بين رئيس ومتحدث، ومعقبٍ، ومدعو؛ ما بين تنفيذيين وبرلمانيين، أكاديميين وممارسين، حكوميين وغير حكوميين.
واستطرد، ثالث المقومات هي قيمة المنظم، وهنا نتحدث عن كلية عتيدة شعارها الأساسي هو الالتزام والتميز والرقي- وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي يأتي مؤتمر هذا العام مع جملة من الجوائز والشهادات حصدتها الكلية مؤخرًا كشهادتي ّْ الأيزو الدولية، وجائزة مصر للتميز الحكومي كثاني أفضل كلية من بين أكثر من 454 كلية حكومية على مستوى الجمهورية تقدمت بملفاتها للحصول على الجائزة؛ وهو ما يضفي قيمة خاصة على مؤتمر هذا العام.
وأردف رابع المقومات هو الزمان، حيث يأتي انعقاد مؤتمر هذا العام بعد حدثين عالميين لم يشهد العالم مثلهما منذ عقود طويلة ألا وهما: الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم نتيجة لأحداث سياسية خارجية، وجائحة كورونا العالمية التي أن َّ العالم ُ منها لأكثر من عامين ونصف، والتي لا يمكن الجزم حتى الآن أنها انتهت، ثم إن المؤتمر يتوازى مع دعوة القيادة السياسية إلى حوار وطني شامل، حيث يمكن أن يرسم المؤتمر قِسمًا كبيرًا من أجندة هذا الحوار الذي نتمنى أن يحقق أهدافه المرجوة.
واختتم ، أود أن أتقدم بوافر الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على دعمه المستمر لأنشطة الكلية وفعالياتها المختلفة، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية لمؤتمرنا الهام ومنهم مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة، واليونيسيف والبنك الأهلي المصري، وهم برعايتهم لهذا المؤتمر يضربون خير مثل للمسئولية المجتمعية الفاعلة، وإلى مزيد من التعاون المثمر بيننا في شراكات تنموية راسخة ومستدامة.
كما أتقدم بالشكر للزميل الدكتور خالد زكريا أستاذ الإدارة العامة بالكلية ومستشار مشروع الحوكمة الاقتصادية على كل الجهود التي بذلها في المشاركة في تنظيم أعمال المؤتمر. وفي النهاية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل المؤتمر بقيادة الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وفريق عمله وكل أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، والشكر موصول لحضراتكم جميعا لتشريفنا في هذا الحدث الهام
