ثورة 30 يونيو نواة بناء الدولة الحديثة| استهدفت بناء الإنسان وحققت حياة كريمة لجميع المصريين.. واستعادت العلاقات الدولية في إفريقيا والعالم
تحل غدًا الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، الثورة التي اندلعت لاستعادة مسار الدولة المصرية والهوية الوطنية، التي حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية انتزاعها وفرض سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وهو ما دفع الشعب للنزول للشوارع في مسيرات مليونية، انتهت بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين.
اقرأ أيضًا:
أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو عام 2013
نجحت ثورة 30 يونيو في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة في البلاد، وانتصرت الثورة لإرادة المصريين في 3 من يوليو 2013 بعد فترة حكم عصيبة للجماعة الإرهابية، واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن أن يكتبوا ” الخلاص” للوطن من حكم الإخوان الذين مارسوا كل السياسات القمعية، وأضروا بمصلحة البلاد.
وشهدت مصر تغيرات واسعة مست كل المجالات، انطلقت من بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التى يشهدها المجتمع الدولى، بعد ثورة 30 يونيو سعت مصر على ما يمكن وصفه بتثبيت أركان الدولة ومحاربة الإرهاب، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار وصولا، ثم انتقلت إلى مرحلة الإنجازات وصولا إلى حياة كريمة لكل المصريين، بجانب كل هذه الملفات سعت الدولة المصرية فى الملف الخارج على استعادت العلاقات الخارجية على كل المستويات سواء العربية أو غيرها.
وصاحبت ثورة 30 يونيو، انتصارات كبرى على جميع الأصعدة، إضافة إلى عزل الجماعة الإرهابية، حيث حققت مصر إنجازات غير مسبوقة بعد ثورة 30 يونيو وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقارنة بعام الخراب خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تحديات واجهت الدولة بعد ثورة 30 يونيو
واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصرى (من خلال محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
إنجازات سياسية فى الملفات الخارجية
دافعت الدولة عن المصالح الوطنية المصرية فى الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التى سعت لتحقيقها وتحديد الأهداف وذلك فى ظل رؤية وإستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، بحسب تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات
ويأتى هذا التحرك الخارجى انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية فى البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة والتى يأتى على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.
وشهدت مرحلة بعد ثورة 30 يونيو استمراراً لجهود التحرك الخارجى للدولة المصرية فى تأمين المصالح والأهداف الوطنية فى دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلا عن باقى الدوائر الجغرافية الأخرى، والمحافل الإقليمية والدولية التى تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه، وذلك على النحو التالي:
تدعيم العلاقات المصرية العربية
دائما ما تتبنى الإدارة المصرية موقف واضح وثابت من القضية الفلسطينية، يتأسس على دعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وهناك مواصلة إبراز الجهود المصرية المُستمرة من أجل الدفع قُدماً بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء فى الأراضى الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانياً، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية فى سائر الأراضى الفلسطينية المُحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذى تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.
تهدف الجهود المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فقد حرصت وزارة الخارجية على إبراز ثوابت الموقف المصرى المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولي، خاصة وأنه موقف مبنى على مجموعة من المبادئ التى تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية فى سوريا.
ومشاركة مصر فى اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية على المستويين الوزارى وكبار المسئولين، وذلك تقديرًا للدور الخاص الذى تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمعارضة على دفع المسار السياسى على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتى ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة.
تنظيم زيارة لوفد مصرى رفيع المستوى برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى العراق فى يناير 2018، شملت كلاً من بغداد والموصل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات التجارة، والاسكان، والصحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والموصلات، فضلاً عن مساهمة شركات القطاع الخاص والعام المصريين فى عملية إعادة الاعمار فى العراق.
والمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد بالكويت فى فبراير 2018 والذى قدمت خلاله سلة من التعهدات الدولية للشعب العراقى الشقيق فى مجالات الصحة والتعليم العالي، وكذلك فى المجال الثقافي، رغبةً فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والعراق فى مجالات تخطيط وبناء المدن، وكذلك نقل التجارب المصرية فى مجال الإسكان التعاونى، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية، من أجل دفع سبل التعاون فى مجالات تدريب الكوادر العراقية فى مختلف المجالات.
فقد استضافة وعقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة فى ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسى ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحة الأزمة.
وتوفير الدعم للجهد المصرى الرئيسى فى رعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجارى استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
استعادة العلاقات المصرية الإفريقية
نجحت الدولة، بقيادة الرئيس السيسى، فى إحياء التعاون مع معظم دول القارة، وعادت أم الدنيا إلى الحضن الأفريقى، وعادت قلبا نابضا لأفريقيا تقود وتشارك وتتعاون مع بلدانها، واستأنفت حضورها ونشاطها فى العمق الأفريقى، إذ كللت جهودها برئاسة الاتحاد الأفريقى فى دوراته عام 2019 وذلك بعد سنوات من تعليق عضويتها بالاتحاد فى عام 2013.
وحرصت الدولة على تأكيد جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، والالتزامات السياسية والعملية تجاه محيطها الأفريقى، فى مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، والمساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقى، وعملت على تنمية دول القارة عموما، ودول حوض النيل خصوصا، فضلا عن تنوع سياسات وآليات التحرك المصرى تجاه بلدان القارة، بين تحركات سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية، فضلا عن الدعم المصرى الواسع لجهود التنمية البشرية، من خلال إيفاد آلاف الخبراء والمختصين فى عشرات المجالات، واستقبال الآلاف من الأفارقة للتدريب فى المعاهد والأكاديميات المصرية.
وانتهج الرئيس السيسى خطابا سياسيا جديدا ومختلفا مع دول القارة، ما ساهم فى عودة مياه العلاقات المصرية الأفريقية إلى مجاريها، بينما تواصل تأكيد الرئيس، فى كل المحافل والمناسبات، تاريخية واستراتيجية علاقات مصر بالقارة السمراء، واعتزازها بانتمائها لها، وإلى جانب هذا حرصت مصر على قطع أشواط أبعد، فيما يخص الانفتاح على دول القارة المختلفة، وتدشين مسارات متوازية من العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دولها المختلفة، لتصبح حاضرة بقوة فى عشرات من الدول والمجتمعات، مستعيدة جانبا كبيرا من ميراثها العميق مع الدول الأفريقية.
موضوعات ذات صلة:
عضو مجلس النواب: ثورة 30 يونيو أعادت العلاقات المصرية الإفريقية
وزارة الثقافة تقرر فتح مواقع الوزارة مجانا للجمهور احتفالًا بذكرى 30 يونيو
بمناسبة 30 يونيو.. وزارة الداخلية تعلن إنضمام 919 منفذ ومحل لمبادرة “كلنا واحد”
