حصاد مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني| 56 جلسة عامة وإقرار 148 قانونًا.. ومناقشة 509 طلبات إحاطة و30 بيانًا عاجلًا
عقد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني 56 جلسة عامة تجاوزت 100 ساعة وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب يحيل مشروع قانون جديد يهم أصحاب المعاشات للجنة مختصة
وقال تقرير صادر عن المجلس إنه على مدار 9 أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وأضاف: في الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
ويستعرض معكم موقع الحكاية في التقرير التالي حصاد مجلس النواب من القوانين ودوره الرقابي خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس:
تشريعات ناقشها ووافق عليها مجلس النواب
على المستوى التشريعي، وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريا لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
بالإضافة إلى قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
قوانين أقرها المجلس
وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وافق المجلس على حزمة من القوانين منها تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
تشريعات خاصة بالتعليم والإعلام
وفي مجال التعليم والثقافة والإعلام، وافق المجلس على عدد من التشريعات منها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما وافق المجلس على تشريعات في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، وقانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وقانون المجلس الصحي المصري وقانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وفي مجال النهوض بالزراعة، وافق المجلس على تشريعات مثل تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.
كما أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، واقر عدد من التشريعات في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار وقانون المنشآت الفندقية والسياحية وقانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوى وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023
اتفاقيات دولية وافق عليها مجلس النواب
وناقش المجلس وأقر 51 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
دور مجلس النواب الرقابي
وكشف تقرير أعدته الأمانة العامة بمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، على المستوى الرقابى مناقشة المجلس خلال الجلسات العامة، عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة، ووفقا لتقرير الحصاد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلباً، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً.
ونظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.
وتم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة.
دعوة المجلس لدور الانعقاد السنوي
وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.
موضوعات ذات صلة:
