أقام زوج عقد فسخ زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالغش والتدليس، ورفضها إتمام الزواج والانتقال لمنزله، بسبب خلافات نشبت بين والدتها ووالدة الزوج، ليؤكد: “حياتي دمرت بسبب الأهل وتدخلهم في حياتنا، وتحريض والدة زوجتي على انفصالها عني، بعد خلاف نشب بينها ووالدتي بسبب إصرارهم على تعديل قائمة المنقولات”.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: “خلال فترة خطوبتنا اشتريت لها مصوغات ذهبية بقيمة 115 ألف جنيه، وهدايا خلال عام واحد تعدت 70 ألف جنيه، وبعد عقد القران تكفلت بشراء المنقولات كاملة وخضعت لإصرارهما على كتابة قائمة المنقولات، وقبل 3 شهور من الاستعداد للزواج ثارت والدتها وافتعلت خلافات مع والدتي وطردها من منزلهم بسبب رغبتهم في تعديل القائمة لـ 800 ألف جنيه”.
وتابع الزوج بدعواه: “حاولت إجباري على الموافقة على طلباتهم وابتزازي، ورفضت الزواج بالعقار المملوك لأهلي، واشترطت توفير شقة بالقرب من عائلتها بالتجمع، لأتعرض لأزمة مالية بسبب تصرفاتها ومحاولتى تلبية طلباتها، وعندما رفض لاحقتني بتهمه بتبديد المنقولات والمصوغات، ومطالبتي بتعويضيها بمبلغ نصف مليون جنيه”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
