بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية سبل التعاون المشترك، مشيدة بالعلاقات المصرية – البحرينية التي تتميز بأنها علاقات ممتدة ومتنامية، خاصة في ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية في البلدين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
جاء ذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأهم الملفات التي تضطلع بها، لافتة إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في 2016، لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديث تلك الرؤية، وسيتم إطلاقها قريبا، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية باعتبارها وثيقة حية تحتاج دائمًا إلى التحديث وتضمين أية متغيرات محلية أو إقليمية أو دولية عليها.
وقالت وزيرة التخطيط إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالشباب المصري، وهو في قلب عملية التنمية ضمن رؤية مصر 2030، وتحرص الدولة دائمًا على التوسع في الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للقيادة، مشيرة إلى مبادرة “كن سفيرًا” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- بهدف نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج الدفعة الأولى منها والتي تضمنت نحو 700 شاب وفتاة يمثلون كل محافظات مصر، وجاري تدريب الدفعة الثانية حاليًا.
وأكدت خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات بين البلدين مصر والبحرين، لافتة إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية، وأن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تشهد تناميًا ملحوظًا أوجد العديد من الفرص في قطاعات واعدة لتعزيز هذا التعاون، مؤكدة أهمية الاستفادة من تلك العلاقات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضحت السعيد أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية، مشيرة إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، موضحة أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
