أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، قبول استئنافه المقدم للمحكمة الاقتصادية على قرار حبسه في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
و قضت المحكمة في وقت سابق بحبس منصور عامين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه في قضيتي سب وقذف الخطيب، قبل أن يستأنف رئيس الزمالك على الحكم ويؤجل النظر في استئنافه لجلسة اليوم الأحد.
بيان مرتضى منصور بشأن قضية سب محمود الخطيب
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكماً نهائياً صباح اليوم برئاسة معالي المستشار بدر السبكى رئيس محكمة الاستئناف وعضوية السادة المستشارين سامى شومان رئيس محكمة الاستئناف وهشام عبد المعطى وسامح موسي.
تضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي شريف البيلي وعضوية القاضيان خالد الشايب وإبراهيم أسامة دسوقي أصدرت في أبريل الماضي حكماً بحبس المستشار مرتضي منصور سنه حيث أدعى الكابتن محمود الخطيب أن المستشار مرتضي منصور قام بسبه علي صفحته الشخصية بأنه اتهم الكابتن محمود الخطيب تلقي عدة ساعات هو وبعض أعضاء مجلس إدارته تعدت قيمتها إحدى عشر مليون جنيهاً وكذلك تلقي مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من السيد المستشار تركى ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادى الاهلي في ذلك الوقت وأنه أحتفظ بالاموال مما دفع السيد المستشار تركى بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام رقم ٩٣٧ لسنة ٢٠١٨ أموال عامة والمقيد برقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق والمقيد برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة عليا.
وأمام محكمة الاستئناف قدم المستشار مرتضي منصور صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذه الوقائع ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بأنه قد صدر قراراً من المحامى العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى وان الدعوى قد تحركت من السيد المستشار محامى عام استئناف القاهرة بعد عام ونصف حيث ألغي سيادته الأمر بألا وجه بالمخالفة للمادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب أن الوحيد الذي من اختصاصه إلغاء الأمر هو معالي المستشار النائب العام خلال مدة ثلاثة أشهر من صدوره.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في القضية رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف إقتصادية تضمن براءة المستشار مرتضي منصور من ذات الاتهام.
ومع أن القضاة لا يشكرون إلا أنه يجب أن نسجل لهذه الدائرة المحترمة أنها لم تتأثر بالحملة العشوائية التى بدأت منذ أسبوع علي صفحات تنتمى للنادى الأهلى بالتحريض علي حبس المستشار مرتضي منصور بل وصل بعضهم بالإساءة لقضاة مصر بأنهم يعلمون الحكم مسبقا وهو تأييد حبس المستشار مرتضي منصور ولقد نسوا وتناسوا أن قضاة مصر هم سدنة العدالة وركيزة لأمن المجتمع بأحكامهم.
وكان المستشار مرتضي منصور رفض التعليق على الحكم بحبسه احتراماً لقضاء مصر في الوقت الذي كان يوجد آخرون يسيئون و يشوشرون على هذا القضاء بإطلاق أكاذيب لا توجد إلا في خيال هؤلاء المرضي.
وكان بعض المسؤولين في الدولة حفاظاً على استقرار المجتمع وعدم حدوث فتنة بين جماهير الناديين الكبيرين عرضوا علي المستشار مرتضي منصور والكابتن محمود الخطيب أن ينهيا هذا الخلاف ببيان مشترك يؤكدان فيه احترام كل منهما للنادي الآخر ولقد رحب المستشار مرتضي منصور بهذه المبادرة ليس خوفاً من تأييد الحكم بحبسة ولكن خوفاً علي أمن واستقرار الشعب المصري في هذة الظروف التي تمر بها بلده إلا أن الكابتن محمود الخطيب أحرج الكافة وأعلن عن هذه المبادرة وأنه يرفضها وأصر علي إستكمال النزاعات القضائية أيا كانت النتائج حتي ولو كانت ستؤدي إلي إشعال الفتنة بين جمهور الناديين.
