تستهدف خطة عام 22/2023 تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعياتها، وزيادة معدل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 10٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3٪ وتواصل تراجع معدل الفقر إلى ما دون 25٪.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة تريليون جنيه، لتسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 16.7%.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع المستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصل الحكومة تطبيق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنمية المشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
