تستهدف الحكومة بموازنة العام المالی 2022/2023 وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من 75٪ بحلول نهاية يونيو 2026، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمـة الـدين للناتج المحلى، وكذلك لإجمالي مصروفات الموازنة، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ووفقا للبيان المالي، يتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 – 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصرى.
كما يتطلب الأمر، استدامة مسار الدين الحكومي في الإنخفاض مما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود 2.0٪ سنوياً في المدى المتوسط.
ويشير البيان المالي، إلى أنه لتحقيق هذه المستهدفات يجب استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنميـة البشرية ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضـل للمواطنين وخلـق مـزيد مـن فـرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
