قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك.
واضاف حسني، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي علي حصر المعوقات ووضع حلولا لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.
وأشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية بمباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي جهود سفارتى البلدين في مساندة اهداف وخطط الجمعية والقطاع الخاص المصري في بحث فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك لتنمية التجارة والاستثمار في أسواق غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية،.
وأوضح حسني، أن الجمعية ساهمت في السنوات الأخيرة في دفع وتعزيز العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين إلي مستوي التعاون المشترك بين القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات واللقاءات الثنائية قبل أزمة كورونا.
وفي سياق منفصل، قال محمد عادل حسني، إن مصر نجحت حتي في إدارة ملف أزمة كورونا في جميع الاتجاهات، مضيفاً أن القرارات الاقتصادية للحكومة قرارات تاريخية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري.
واكد حسني، أن القطاع الخاص يشهد تحركا إيجابيا من الدولة وانتفاضة اقتصادية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الاقتصاد العالمي، مشيدًا بحزمة القرارات الأخيرة في دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية وعلى رأسها توفير مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدريين بجانب التسهيلات الضريبية وخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج، لافتا أن تلك القرارات والإجراءات قادرة الي حد كبير علي تجاوز الاقتصاد المصري المخاطر الاقتصادية العالمية جراء انتشار فيروس كورونا في العالم.
وشدد علي أهمية مواصلة الدولة خطتها في دعم الصناعة الوطنية بمزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية والتي من شأنها تجذب أنظار المستثمرين وتعطي الثقة والطمأنينة للقطاع الخاص في قدرة الدولة علي إدارة الأزمات ودعمها للصناع والمستثمرين.
