أصدرت لجنة التضامن بمجلس النواب، توصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2022/2023، تتضمن ضرورة الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي، مع وضع الأزمة الحالية في الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية.
كما أوصت لجنة التضامن، الحكومة بالعمل على زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، بينما التوصية الثالثة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
بينما جاءت التوصية الرابعة بضرورة إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء ” منظومة الأسرة المصرية “، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنظيم الأسرة، فيما جاءت التوصيات الخامسة والسادسة والسابعة بضرورة رفع وعي المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، وتفعيل دور المرصد الديموغرافي بالمركز الديموغرافي بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية، وزيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة ، وضبط معدلات النمو المتسارعة ، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات (2021-
