قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف “السجيني”، خلال لقائه مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مشروع القانون الجديد يمنح تسجيلات متعلقة بالنواحي الفنية خاصة بالإحداثيات، موضحا أنه تم الموافقة على استصدار رخصة لمن حصل على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح الكاملة للتصالح.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون هناك فيه إعفاءات من المعاينة، مضيفا أن القانون الجديد سيتعامل على التيسيرات الحالية الموضوعة للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع: “لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق”، لافتا إلى أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر”، مؤكدا أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل البناء، كما أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسب توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن وزير العدل أكد أن المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عدم الاقتراب من السلامة الإنشائية وخط التقييم.
وشدد السجيني، على أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تأكل التنمية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد العامة لمنع ارتكاب المخالفات.
