قال صندوق النقد الدولي، إن البنوك المركزية في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة اتخذت تدابير غير مسبوقة؛ لتيسير الأوضاع المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول.
وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أنه مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان واتساع نطاق الضغوط إلى ما وراء أسعار الغذاء والطاقة، تحول صانعو السياسات نحو سياسة أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المركزية في العديد من الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام الماضي، تليها نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الأخيرة من عام 2021.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن دورة السياسة النقدية أصبحت متزامنة بشكل متزايد حول العالم. والأهم من ذلك، أن وتيرة التشديد تتسارع في العديد من البلدان، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، من حيث حجم ارتفاع أسعار الفائدة، وبدأت بعض البنوك المركزية في تقليص حجم ميزانياتها العمومية، والمضي قدمًا نحو تطبيع السياسة.
أكد صندوق النقد الدولي، أن الأسعار المستقرة هي شرط أساسي مسبق للنمو الاقتصادي المستدام. ومع ميل المخاطر على توقعات التضخم إلى الاتجاه الصعودي، يجب على البنوك المركزية أن تستمر في التطبيع لمنع الضغوط التضخمية من أن تترسخ.
وأوضح أنه لا يمكن للسياسة النقدية أن تحل الاختناقات المتبقية المرتبطة بالوباء في سلاسل التوريد العالمية والاضطرابات في أسواق السلع؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الطلب الإجمالي لمعالجة الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب، لذا فإن تشديد الأوضاع المالية هو الهدف
