مطالبات برلمانية بتفعيل قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة.. مشروعات النواب تبحث إعداد تعديل تشريعى لإزالة المعوقات والدولة تسعى للتنفيذ

يسعى العديد من الشباب للحضول على عربات الطعام المتنقلة والتي حددها القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة في ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

أقرأ أيضًا.. موازنة النواب: القطاع الخاص يحتاج لتأهيل قبل قيادة عمليات التنمية (فيديو)

ويهدف القانون إلى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرّف القانون “وحدات الطعام المتنقلة” بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على ضرورة تعديل قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتذليل المعوقات والعقبات أمام تفعيل القانون على أرض الواقع، لما له من أهمية فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الترخيص لوحدات وعربات الطعام المتنقلة، وبالتالى توفر فرص عمل للشباب وتحد من البطالة.

وتستهدف اللجنة حل إشكاليات تراخيص عربات الطعام المتنقلة وسبل تفعيل القانون وما يحتاجه من تعديلات تشريعية، موضحة أنه يعد القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة أول تشريع للجنة المشروعات، إلا أنه لوحظ أنه لم يفعل على أرض الواقع على النحو المرجو منه، فوضعت اللجنة نصب أعينها إجراء تعديل تشريعى للقانون يكفل تطبيقه على الوجه الأكمل، كما عقدت اجتماعات لبحث هذا الأمر.

وأكدت اللجنة أنها تعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والمعروف بقانون “عربات الطعام”، مشيرة إلى أنه بعد قياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين لها أن القانون الحالى يحتاج لتعديل تشريعى لأنه حتى الآن لم يطبق ويفعل إلا بنسبة ضئيلة جدا، والتعديل يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق القانون، والتيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه.

وكانت اللجنة قد أشارت إلى أن التعديل سيتضمن النص على أن يصدر ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات.

وأوضحت اللجنة أنها عقدت لقاءات مع محافظين ونواب محافظين لقياس أثر تنفيذ القانون، وتبين أن القانون لم ينفذ حتى الآن فى أغلب المحافظات، والأمر يقتصر على مشروعين أو ثلاثة فى بعض المحافظات.

وتابعت لجنة المشروعات فى تقرير لها: إلى أن يتم هذا التعديل قامت اللجنة بعقد اجتماعات لبحث هذا الأمر منها اجتماع بتاريخ 15/11/2021 لمناقشة سبل تفعيل القانون 92 لسنة 2018 بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة الشباب والرياضة لبحث مبادرة “إيجى ترك” والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، حيث أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بالتنسيق للتعاون بين الجهات العاملة فى هذا الأمر (وزارة التنمية المحلية، جهاز تنمية المشروعات)، وتقديم الخدمة عن طريق الشباك الواحد، وتم توقيع البروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية فى يونيه 2021، وتم إطلاق المبادرة بشكل رسمى فى 9/11/2021، وتم اختيار خمس محافظات فى المرحلة الأولى، وتوجد أكثر من جهة محلية تقوم بتوريد العربات وكذلك نماذج للتصميم بجميع المقاييس والمواصفات المطلوبة، وبالنسبة للتمويل فهناك البنوك العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة، وهناك أيضاً اتفاق مع جهاز الخدمة العامة بتوفير المدخلات اللازمة لهذه العربات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أوصت بمطالبة وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة بإضافة النائبتين منى عبد الله ومارسيل سمير، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لتنفيذ مبادرة إيجى ترك لتصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة.

ولفت التقرير إلى أنه بتاريخ 9/2/2022 عقدت اللجنة اجتماعاً لمناقشة موضوع طلب الإحــــــاطـــة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تعطيل قانون العربات المتنقلة فى مدينة المحلة الكبرى، وأوصت اللجنة محافظ الغربية بتعديل اللائحة الاسترشادية وفقاً لملاحظات اللجنة فى هذا الشأن، وقد ورد إلى اللجنة بتاريخ 8/6/2022 رد محافظ الغربية متضمناً اللائحة الاسترشادية للتراخيص لوحدات الطعام المتنقلة بمحافظة الغربية بعد تعديلها طبقاَ لتوصية اللجنة.

جدير بالذكر، أن القانون عرف “وحدات الطعام المتنقلة” بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، أما “الجهة الإدارية المختصة”، فهى وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.