سلطت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات ، الضوء على اتجاه الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص في مصر، وأكدت أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016 ، شجع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في دفع الناتج المحلي للبلاد، وذلك من خلال إجراء الإصلاحات النقدية الهادفة إلى احتواء معدلات التضخم، ورفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي بما يؤثر على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدفع بمزيد من تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
لفتت الدراسة إلى أنه بجانب الإصلاحات النقدية، جاءت الإصلاحات الهيكلية من خلال إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونيًا، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات ليبلغ إجمالي عدد مراكز خدمة المستثمرين في مصر 12 مركزًا في القاهرة (المركز الرئيسي)، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية. فضلًا عن تطوير المناطق الحرة التي وصل عددها 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـالسادس من أكتوبر، فضلًا عن تبني الدولة خطة متكاملة لإصلاح البنية التحتية، وإقامة الطرق والمرافق اللازمة لجذب وتيسير الاستثمارات.
وأوضحت الدراسة أنه منذ أن اجتاح العالم وباء فيروس كورونا خلال النصف الثاني من عام 2019/2020، استكملت الدولة جهودها في الإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال من خلال تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية توسعية بتخفيض أسعار الفائدة لتخفيض تكلفة الاستثمار، فضلًا عن تأجيل المستحقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمده 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات تأخير السداد لتوفير السيولة للمشروعات، وضمان استمرارية التشغيل، وتقليل فرص تعثر الاستثمارات، بالإضافة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، علاوة على المميزات والحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهة الصغر
