ليس الغاز فقط| مصر تخطط لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أوروبا.. يتم نقلها عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين
يواصل قطاع الطاقة تنفيذ استرتيجيته المتكاملة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، ليس فقط في تصدير الغاز ولكن مؤخرا تسعى الجهات المعنية لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة لأوروبا.
اقرأ أيضًا:
وفي هذا الملف، تسعى مصر جاهدة لتطوير سبل استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة والخضراء من أجل توفير بدائل للطاقات الغير متجددة والتقليل من التلوث العالمي، وتقليل الإنبعاثات المضرة بثقب الأوزون.
توجيهات رئاسية بإنتاج ونقل الطاقة إلى أوروبا
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع شركة “كوبيلوزيس”، اليونانية للكهرباء، لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة التي تخدم القارتين الإفريقية والأوروبية، وليس فقط مصر واليونان، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لديميترى كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات “كوبيلوزيس” اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واستعرض اللقاء التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.
مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة
ومن جهته، أشاد رئيس اتحاد شركات “كوبيلوزيس” اليونانية للكهرباء بما حققته مصر خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس السيسي، من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية، مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة.
واستعرض الدكتور محمد شاكر عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني، لإنتاج 9.5 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة فى مجال الكهرباء وفق إستراتيجية وطنية متكاملة الأركان، من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لجميع ربوع الدولة، وفتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمى الكهربائى.
جهود لتصدير الطاقة
تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان لنقل الطاقة المتجددة والخضراء النظيفة إلى البلد الأوروبي، مثل الطاقة السمشية وهي مشروعات جديدة ستنفذ في المستقبل، وليس المقصود بها الكهرباء العادية التي نستخدمها بل الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن أوروبا جميعها لديها ربط كهربائي لا تحتاج للطاقة العادية التي لدينا بل تحتاج الطاقات النظيفة والخضراء.
جدير بالذكر أن ألمانيا اقترحت منذ زمن أن تقوم بإنشاء محطات كهرباء نابعة من شمال مصر تغطي مصر وجنوب أوروبا كلها، لذلك هذه مازالت مذكرات تفاهم لم تنفذ بعد وليس معلوم بعد هل ستنفذ وسيكون هناك مشروعات أم أنه مازال هناك دراسة جدوى؟.
ووقعت مصر حتى الآن حوالي 4 مذكرات تفاهم بشأن الطاقات النظيفة والجديدة والخضراء، ولكن مازال هناك الكثير من الوقت والإجراءات حتى تتحول هذه المشروعات لحقيقة ومازال هناك أنابيب وخطوط للنقل وكابلات، لافتا: “إذا تم البدء العمل في المشروع الأن سيستغرق حوالي 3 سنوات لى الأقل”.
استراتيجية مصر للطاقة المتجددة
سبق أن وضعت مصر استراتيجية للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقـة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.
كما تستهدف “رؤية مصر 2030” بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، تلعب فيه الطاقة المتجددة دورا محوريا، وتسهم في تحويل مصر لنقطة ارتكاز محوري على خريطة الطاقة العالمية، تصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر تعزيز ترابط شبكات الكهرباء والطاقة في دول المنطقة وخارجها.
مصر أعلى الدول إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية
وذكر تقرير لمنظمة “جلوبال إنرجي مونيتور”، أن مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإنتاج يبلغ 3.5 جيجا وات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات في 2024، مقسمة بين 1.6 جيجا وات من طاقة الرياح و1.9 جيجا وات من محطات الطاقة الشمسية.
وتوقعت منظمة “جلوبال إنرجي مونيتور”، في تقريرها حول وضع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، أن مصر تفوقت على الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجا وات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجا وات، والأردن بنحو 1.7 جيجا وات، يليهم المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجا وات.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية “سكاتيك” وشركات أخرى؛ لتشغيل محطة العين السخنة – أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر – بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجا وات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 27″، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
ترشيد استهلاك كهرباء
اتخذت الدولة مؤخرا عدت إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، وقال مدبولي إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.
تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.
كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء وفقا للتوقيت الصيفي. أما أجهزة التكييف التي تستخدم بشراهة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق.
تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
استطاعت الدولة المصرية، أن تكون شريكا أساسيا واستراتيجيا للقارة الأوروبية من خلال استعداد مصر لبيع نحو 25% من الفائض عن الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء من إجمالي الإنتاج المصري، وذلك من خلال اتفاقيات مع اليونان وقبرص كجزء من مشروع “يورو أفريكا”، الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر والدولتين الأوربيتين، عن طريق مد كابل بحري بين مصر وقبرص بطول 498 كيلومترًا (309 ميلًا)، وعمق 3000 متر (9800 قدم) ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا (558 ميلًا)، بإجمالي طول 1396 كيلومترًا (867 ميلًا)، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن تزويدها إلى 3000 ميجاوات ، باستثمار بلغ 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات.
زيادة فرص تصدير الغاز المصري
بعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، تتصاعد الأصوات المنادية بضرورة إيجاد بديل للغاز الروسي في أوروبا، مما قد يتيح فرصة جيدة للغاز المصري أن يحصل على حصة أكبر من واردات أوروبا، ويرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض أي نقص محتمل في إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.
إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم بنسبة 5.9% ليصل إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة، يُعد مؤشرا إيجابيا يسمح للدولة المصرية بزيادة صادراتها من الغاز والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار البترول وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
موضوعات ذات صلة:
