استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٩٦٨ شهادة جمركية خلال شهر يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يوليو الماضي بلغت ٩٠٣ ملايين و٣٢ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٩٦٠ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٤٠٠ مليون و٥٦٤ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يوليو الماضي بتصدير مشمول ٢٥٨٧ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٦ مليارات و٢٨ مليونًا و٣٢٠ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يوليو الماضي بنحو ٥ ملايين و٣٣ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت ٢ مليون و٤٢٦ ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١٠ ملايين و٥٨٢ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يوليو الماضي بلغت ٣ مليارات و ٢٨٢ مليونًا و ٥٨٢ ألف جنيه
