شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الحوارية التى نظمتها “الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى” DAAD بالتعاون مع “جامعة هليوبوليس” عن البحث العلمى فى مجالات المياه والزراعة المستدامة.
وتوجه سويلم بالشكر للهيئة الألمانية للتبادل الثقافى على دورها البارز فى رفع قدرات الباحثين والعاملين فى مجال المياه، مشيرا إلى رغبته فى زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثى المركز القومى لبحوث المياه ومهندسى الوزارة للتدريب والتأهيل، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الاقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر، وما يقدمه هذان المركزان من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة، خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم فى بناء قدرات العاملين بقطاع المياه فى هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.
وأشار سويلم إلى ما يمثله البحث العلمى من أهمية بالغة فى مواجهة كافة أشكال التحديات التى يواجهها العالم حاليا وخاصة فى مجال المياه وفى مجال التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.
وأكد سويلم على حرصه الشديد على أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا على أسس علمية قوية لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا للدور الهام للبحث العلمى لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية فى مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور فى ظل إستمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر.
واستعرض الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد الذراع البحثى للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم 12 معهدا تتكامل فى اختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
وأشار سويلم إلى أنه عقد لقاء مع الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى، مع أهمية تركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التى تواجه الوزارة التى تمتلك كوادر قادره على التنفيذ هذه الحلول، خاصة وأن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من أعالى النيل الى البحر المتوسط، مثل إرتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الإحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة فى مصر من حوض النيل، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى الأداه للتكيف مع هذه الاثار السلبية.
وأكد أن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمى فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى قيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم Cop27 وهى مبادرة دولية تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.
