الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 2 تريليون جنيه| 121 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة” و204 مليارات جنيه للمعاشات عام 2020.. و100 مليار للمرحلة الأولى من “حياة كريمة”

أولت القيادة السياسية والحكومة برامج الحماية الاجتماعية أهمية كبرى، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي أثرت على عدد من فئات المجتمع، ومن بعدها الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها العالم، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأثرت تلك الأزمات على معظم دول العالم، ولكن الحكومة المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، اتخذت عدة إجراءات من شأنها حماية الفئات التي تأثرت بهذه الأزمات، نظرا لارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة بفعل التداعيات العالمية.

وتمكنت مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى القضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء المعيشية واذابة الفوارق التنموية بين كافة المناطق فى مصر وتحقيق مبدأ عدالة التنمية، من خلال تنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج “تكافل وكرامة”، و”100 مليون صحة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية

ووصل حجم الإنفاق الحكومي، على تلك البرامج حوالي 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، حيث كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإنفاق الحكومي شهد زيادة بمخصصات الحماية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها.

مخصصات برنامج تكافل وكرامة

وقد بلغت مخصصات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط فان عدد المستفيدين المستحقين للمعاشات فى مصر ارتفع من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش، حتى ارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2013 الى 204 مليار جنيه عام 2020.

مخصصات السلع التموينية

واكد التقرير ان البرنامج ساهم في رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%.

مبادرة حياة كريمة

وعن المشروع القومي الاضخم في العالم “حياة كريمة “لتطوير وتنمية الريف المصري والذي يهدف الى رفع مستوى المعيشة لحوالي 58 مليون مواطن في حوالي 4600 قرية مصرية بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه على مدى 3 سنوات، والذى ساهمت المرحلة الأولى منه بخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة.

وقد تم صرف حوالي 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة “خلال العام المالي 21/” موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

 استثمارات قطاع الإسكان

وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.

دعم أصحاب الهمم ومخصصات دعم الركاب

وعن تعزيز دور اصحاب الهمم فقد خصصت الدولة 5 مليار جنيه لدعم 1.1 مليون من اصحاب الهمم، وبلغت مخصصات دعم نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمناً دعم اشتراكات الطلبة، نحو 14 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 104%، وبلغت مخصصات عام 21/2022، نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار جنيه عام 13/2014، بمعدل نمو.

دعم العمالة غير المنتظمة

وعقب جائحة كورنا وفرت الدولة دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه.

 مخصصات الدعم بالميزانية العامة للدولة

وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.