نشرت هيئة الرقابة الادارية في بيان لها، أكدت خلاله ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لعام 2022.
وعكست مؤشرات البنك الدولي، نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون؛ حيث تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة، بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد، الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، وكذلك مؤشر سيادة القانون، وهو معني بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع، وبالأخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
وأشارت إلي أنه تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنويًا عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من 200 دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسيًا، تنظيميًا وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
