البرلمان هذا الأسبوع| قانون الزراعة والمجلس الأعلى لصناعة السيارات.. ورضا حجازي في مواجهة 46 أداة رقابية حول مشاكل التعليم
يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة عدد من القوانين والتشريعات الهامة، بينها قانون الزراعة وقانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما يواجه وزير التعليم 46 أداة رقابية أمام النواب هذا الأسبوع.
تعديلات قانون الزراعة وأهدافه
يناقش مجلس النواب جلسة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة
وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة”.
قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ويناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وزير التعليم في مواجهة النواب الثلاثاء
يواجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، 46 أداة رقابية تضم 39 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية عن مشاكل العملية التعليمية، خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، حيث خصص مجلس النواب أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الثالث لوزير التربية والتعليم، ومن المنتظر أن يلقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيان أمام الجلسة العامة للمجلس عن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وتشهد الجلسة مناقشة مشاكل العملية التعليمية من نقص عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية ويواجه النواب الوزير عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ.
وتشمل المواجهة أيضا طلبات احاطة وأسئلة، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة وعدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي وكذلك مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها.
إحالة 8 تقارير للجان النوعية
ويحيل المجلس هذا الأسبوع إلى اللجان النوعية 8 تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيات دولية والتى أكدت اللجنة التشريعية أنه لايوجد فيها مخالفة للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع لموافقة البرلمان وهذه الاتفاقيات هى:
1.طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو ، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو, الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409.
