قرارات البنك المركزي وتوابعها| رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% سعر مرن للصرف.. مكاسب كبيرة للبورصة.. وصندوق النقد يوافق على قرض لمصر

أصدر البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، قرارات هامة اثرت بدورها على عدة قطاعات ابرزها سعر الصرف والبورصة.

وقال البنك المركزي في بيان:  الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأضاف البيان: فى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

رفع سعر الإيداع والإقراص

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪ و14.25 ٪و13.75 ٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.

تأثير قرارات البنك المركزي على معدل التضخم

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

بنكا مصر والاهلي يصدران شهادات بعائد 17.25%

وقام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

؜

كما قرر البنك الاهلى المصرى اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25٪؜ ويصرف العائدسنويا، كما قررت لجنة الاصول و الخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنواتذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16٪؜ سنويًا بدلا من 14٪؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.

كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

بدعم من قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع قيمة الفائدة، قفز مؤشر البورصة الرئيسي المصرية إيجي إكس 30 (المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة) بنسبة ارتفاع تخطت 4% بعد مرور ساعة من تداولات اليوم الخميس

حيث قفزت مؤشرات البورصة المصرية، خلال الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الخميس، بعد قرارات البنك المركزي بخصوص سعر الصرف وأسعار الفائدة، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليصل عند مستوى 743.428 مليار جنيه، مقابل، 720.371 مليار جنيه أمس .

مؤشر إيجي إكس 30

قفز مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 4.53 % ليصل إلى مستوى 10553.2 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.26 % ليصل إلى مستوى 2276.17 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.83 % ليصل إلى مستوى 3286.6 نقطة.

مصر تعلن الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حصول مصر رسميا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر، حيث ستحصل مصر على القرض على مدار الـ6 أشهر.

وقال مدبولي أن الاتفاق يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد المصري، ومواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص، لافتا إلى أن من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي المصري سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومن جانبها أعلنت إيفان هولر، رئيسة بعثة الصندوق الدولي بمصر، أنه تم التوصل إلى اتفاقية تمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن تكلفتها 3 مليارات دولار، لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، منوهة بأن هذه الاتفاقية سوف تنظر من صندوق النقد قريبا، لافتة إلى أنه ستكون هناك تعديلات هيكلية فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي في ضوء التحديات الدولية.