مشروع قانون يحظر توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية| يواجه الأمراض الوراثية ويحمي الحياة الزوجية من الفشل.. وعقوبات رادعة للمخالفين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، على ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وذلك في إطار الحفاظ على الناحية البدنية والصحية على الطفل في حالة الإنجاب وعمل التوعية الصحية للمقبلين على الإنجاب من جميع وسائل الإعلام والمسجد والكنيسة.

وأكد الرئيس على نشر الوعي بضرورة الكشف الصحي للأم المقبلة على الإنجاب للحفاظ على ضيف المستقبل من حيث الرعاية الصحية والحفاظ على النشء المقبل.

وتكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ف انه يساعد من الحد من الأمراض المتفشية في المجتمع بشكل عام، وقبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها.

الهدف من الفحوصات الطبية

يهدف الفحص الطبي قبل الزواج في المقام الأول إعلام الذين ‏يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل ‏الأمراض الوراثية إلى أطفالهم، واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما، وقد تكون الغاية من ذلك وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذي يدخله أي من الطرفين على الأخر ووجدنا ذلك كثيرا في محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون،.

وهناك العديد من الحالات التي يلجأ فيها أيا من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية الذي تتحقق معه جريمة التزوير، ويتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة، واستعمالها فيما أنشئ من أجلها، مما يعد تزويرا في ورقة رسمية يعاقب عليها القانون.

ويعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن:

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من 10 سنوات، ويكون شريكا في جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – هكذا يقول “رحيم”.

مشروع قانون إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، منذ عدة أشهر مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات “وأكثر من عشر عدد الأعضاء”، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج.

ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ الأساسية منها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، بالإضافة إلى أن الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، والحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويهدف مشروع القانون على وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، بالإضافة إلى الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.

كما يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعانى أطفالها، وأخيرا نشر الوعى بمفهوم الزواج الصحي الشامل، ونص مشروع القانون في المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.

برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

وينشأ برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج برنامج إلكتروني متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذي يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية، ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية، ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته “الأمراض الوراثية المتنحية”.