أول قانون من نوعه| مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرًا سنويًا حول خفض نسبة الانبعاثات.. يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية.. ويُلزم الدولة بتوفير بدائل صديقة للبيئة

تعتبر مشكلة التغيرات المناخية الشغل الشاغل للعالم أجمع، بسبب تأثيراتها التي بدأت تظهر وتؤثر على الحياة الطبيعية وتنذر بحدوث كوارث لا يمكن تداركها او تحمل عقباتها.

ومصر من أكثر الدول المهتمة بقضية التغيرات المناخية، واتخذت في هذا الصدد العديد من الإجراءات التي تحد من التلوث، من خلال المشروعات الخضراء وتقليل انبعاث الكربون وغيرها، ومؤخرا مشروع قانون، وفي حال إقرار هذا القانون سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي،

وتزامنا مع عقد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المزمع بدايتها غدا الأحد ٦ نوفمبر وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه في التشريع المصري.

تفاصيل مشروع قانون مجابهة التغيرات المناخية

تأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي – الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة، ويقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك وبحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ الآتي:

• اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣

• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

• انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس

• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية

• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم

• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية

• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ ٥٪ سنويًا

• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات

• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي

• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة

• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة

• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا

• اعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي

• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ

ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني

وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن ظاهرة التغير المناخى تهدد الوجود الإنسانى على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف فى درجات الحرارة وانماط الطقس. بالإضافة إلى النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات فى انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئى، زيارة الهجرة والنزوح الداخلى لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديده للسلم الداخلى والعالمى نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

وأضافت أن مصر تنبهت إلى مركزية قضية التغير المناخى وأولتها أهمية كبيرة فى الأجندة السياسية داخليًا وفى السياسية الخارجية المصرية. ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخى على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتى تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدى إلى تآكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغيرات المالية تفرض أعباء ماليًا باهظة على الدول النامية على الرغم من مشاركتهم الضئيلة فى حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى، تعمل مصر على الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية فى حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولى للكوكب. تتوجت مشاركات مصر فى دورها فى تمثيل افريقيا والدول النامية فى مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت “صابر”، أن الدولة تبنت العديد من السياسات والقوانين التى تعمل على توجيه الجهود نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى السندات الخضراء، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر، ومشروعات البنية التحتية المستدامة وغيرها. وكان من أهم جهود الدولة اصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى جاءت بخمسة اهداف رئيسية و22 هدف فرعي.

وقالت المذكرة الإيضاحية، إن الهدف من مشروع القانون المطروح امامكم فى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة. على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وتابعت: “على الرغم من كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى المرشح الأبرز للعب هذا الدور، إلا أن الاستراتيجية تجاهلت العديد من النقاط والتى تم تداركها فى القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربونى فى مصر – وهو الأصل فى أى تدخل للحفاظ على المناخ. بالإضافة الى هذا، فان القانون الحالى يهدف الى الاستجابة الى بعض الاقتراحات القانونية التى تم تذكرها فى الاستراتيجية والتى لا يجوز التجاوب معها الا بقانون يسرى على الجميع.”