تفاصيل وفعاليات يوم التمويل بقمة المناخ| مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان عزمهما على مكافحة تغير المناخ.. وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، فعاليات “يوم التمويل”، الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الافتتاح وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وتبحث وزارة المالية، خلال 17 جلسة رفيعة المستوى؛ آليات تيسير “التعافي الاقتصادي الأخضر”، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام.

أهداف يوم التمويل بقمة المناخ

ركز يوم التمويل في قمة المناخ “كوب 27” على دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، فيما أطلق مستضيفو محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27)، خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقرا في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري.

وتطرح الخطة التي تم الكشف عنها باسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، 30 هدفا للوصول إليها بحلول نهاية العقد لتحسين حياة 4 مليارات نسمة، على أن يعمل القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف مشتركة بينهما والإسراع بالتكيف مع تغير المناخ عبر تحديد أهداف لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات.

كما تشمل الأهداف حماية 3 مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد، واستثمار 4 مليارات دولار في استعادة أشجار المانجروف التي توفر حماية من الفيضانات، وتوسعة خيارات الطهو النظيف إلى 2.4 مليار نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المباني.

وإجمالا، تسعى الخطة إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار في العام من مستثمري القطاعين الخاص والعام. وعلى خلاف ذلك، أنفقت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم 17 مليار دولار في تمويل التكيف في عام 2021، بحسب تقرير نشرته البنوك في الشهر الماضي.

وتستهدف مصر من تنظيم هذا اليوم إلى منح دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية “الذكية” من أجل التكيف مع المناخ.

كما تستهدف التوصل إلى مبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة خاصة في ظل أزمة عالمية تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة “كورونا” مع تداعيات الحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يُسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع في المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ.

ويساهم يوم التمويل في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع في المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز فرص التحول الأخضر

أصدرت مصر والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا بشأن الشراكة حول الهيدروجين المتجدد، جاء فيه: “نحن ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسي في خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، وكونه فرصة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص للعمل”.

وفي هذا الصدد، ستتخذ مصر والاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لتسريع نشر توليد الطاقة المتجددة كعنصر رئيسى فى إنتاج الهيدروجين المتجدد وعنصر أساسي للانتقال نحو أنظمة الطاقة منخفضة الكربون. كما نعتزم تسهيل وتشجيع الاستثمارات لتعزيز إنتاج وتخزين وتوزيع ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

وأضاف البيان: سيتم إيلاء اهتمام خاص لتقييم ودمج الشواغل البيئية المحتملة بعناية فى تصميم وتنفيذ السياسات التى تعزز صناعة الهيدروجين المتجدد، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه، نعتزم كذلك تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار على كافة مراحل سلاسل قيمة الهيدروجين المتجدد، بما فى ذلك من خلال آليات إزالة المخاطر، والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير خطوط أنابيب لمشروعات استثمارية قابلة للاستمرار.

وتابع: لتحقيق هذه الأهداف، سنجمع ممثلى القطاعات الصناعية المعنية والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء لتيسير وضع السياسات والتعاون الصناعي. سيساعد جلب جميع أصحاب المصلحة فى تسريع تنفيذ المشاريع على الأرض وزيادة استخدام الهيدروجين المتجدد. ونرحب معا بجميع المساعى المبذولة فى هذا الصدد، بما فى ذلك الجهود المبذولة COP 27.

الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

أطلقت مصر الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء منهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل، ويانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري “من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار”.

وقالت وزيرة البيئة: “إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل”، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ في ظل المخاطر التي تحيط بالعالم والازمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذج للعمل الوطني متعدد الشركاء والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار “معا للتنفيذ”.