أكد د.أحمد كمالي أن تحقيق نائب وزيرة التخطيط، أن أهداف التنمية المستدامة الأممية يحتاج لنوعية من الاستثمار في البنية الأساسية تتسم بكونها مرنه وكاملة وذات جودة عالية.
جاء ذلك في إطار استضافة مصر لـ COP27 نيابة عن أفريقيا، خلال مشارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاجتماعية، بجلسة حول إنشاء بنية تحتية مرنة للمستقبل، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وتناول كمالي الحديث حول الدول النامية والأفريقية موضحًا أنه منذ عام 2015 أن كانت الاستثمارات في مجال البنية التحتية كبيرة، حيث أن الوضع الاقتصادي وتضاؤل سعر الفائدة أدى زيادة كبيرة في الدين للدول الأفريقية والنامية وذلك على الرغم من زيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات لتحسين البنية الأساسية في الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الدول الأفريقية تعاني من تضاؤل وانخفاض في الحيز المالي؛ الأمر الذي قد يتسبب في أزمة ديون كما حدث خلال فترة الثمانينات، مضيفًا أنه حتى الدول متوسطة الدخل مثل مصر لديها التحدي ذاته.
كما أكد كمالي أن استدامة المشروعات تحتاج إلى التفكير في حلول خارج الصندوق لتوفير التمويل، موضحًا ضرورة التركيز على مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية فيما يتعلق المناخ من حيث التخفيف والتكيف، فضلًا عما قامت به الدولة فيما يخص تطبيق المشاركة مع القطاع الخاص.
