رد عدد كبير من النواب على البيان الذي صدر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، من بينهم النائبة أية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، التي أكدت إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي والبيانات موجهة ومسيسة ومعلبة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وقالت فتى، إلى أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، متابعة:” مبادرة “حياة كريمة” من أهم المبادرات على مدار العصور السابقة تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بصورة شاملة، وأصبحت مشروعا قوميا يهدف لتحسين مستوى الخدمة وأوجه الحياة فى شتى القطاعات للمواطنين بداية من الحق فى الصحة والحق فى التعليم والسكن الكريم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متسائلة:” أليست كل هذه الحقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان؟”.
وتابعت فوزي، أن تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
