أعرب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن رفضه واستنكاره لتقرير البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر وما تضمنه من مغالطات وأكاذيب ومعلومات غير صحيحة وادعاءات باطلة.
وقال رئيس حزب الوفد، إن البيان المُغرض الذي أصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تمام من الصحة، والبيان بجملته مرفوض وغير مقبول.
وأضاف يمامة، أن البرلمان الأوروبي تعرض في بيانه لأحكام قضائية في قضايا تتعلق بجرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً علي مزاعم كاذبة أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك الأكاذيب.
وتابع رئيس حزب الوفد: “القضاء المصري مستقل يمارس عمله باستقلالية، ومصر دولة ذات سيادة ولن نقبل أى محاولات للتدخل في شئون مصر، والبرلمان الأوروبي لا يستطيع فرض وصايته علينا، وكان من الأجدر به أن يتواصل مع البرلمان المصري ليتأكد من صحة ما تضمنه بيانه من أكاذيب وادعاءات باطلة، لكنه تعامل بتحيز وأصدر بيانا مغرضا ومسيسا لا يمت للواقع بصلة”.
وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أحرزت مصر تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، فوضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتم ترجمتها على أرض الواقع، وهناك لجنة العفو الرئاسي والتي أسفرت أعمالها عن خروج أكثر من 1200 سجينا سواء بعفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين احتياطياً، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف خدمة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري لتوفير حياة كريمة لهم، وتحسين الخدمات في مختلف المجالات.
وتساءل يمامة: لماذا يروج البرلمان الأوروبي الأكاذيب والشائعات عن مصر ويصر على تجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم ترتكب ضد الإنسانية في العديد من دول أوروبا وأمريكا وغيرها .
