أبدى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موافقته على مقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمنظمة لإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت.
أحكام القانون القديم
وذلك وفق أحكام القانون القديم بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد.
التعديل المقترح
واستعرض النائب حازم الجندي، التعديل المقترح منه خلال الجلسة، حيث طالب بإضافة عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) بعد عبارة (القانون رقم 17 لسنة 2019)، الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار، لتكون العبارة كالتالي:
“القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأضاف الجندي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدر برقم 17 لسنة 2019، ثم أُدخلت عليه تعديلات بعد ذلك وصدق عليها رئيس الجمهورية وصدرت بالقانون المعدل رقم 1 لسنة 2020، وبالتالي وجب ذكر عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) في الفقرتين الأولى والثانية، خاصة أن المادة تلغي قانون التصالح القديم ولابد من ذكر إلغاء القانون وتعديلاته.
ووافق مجلس الشيوخ على المقترح وتم صياغته بأن تنص العبارة على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
كما عرض النائب حازم الجندي، التعديل الثاني المقترح منه في الفقرة الثانية من ذات المادة بإضافة عبارة “أو تم رفضها” بعد عبارة “ولم يتم البت فيها”، لتكون كالتالي:
“وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام قانون القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو تم رفضها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وقال، إن المادة وردت في مشروع قانون الحكومة وكذلك المشروعين الآخرين المقدمين من النواب وتضمنت عبارة “أو تم رفضها”، واللجنة حذفت هذه العبارة، مما يخل بحق آلاف المواطنين الذين تم رفض طلباتهم التي تقدموا بها للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فقد يكون رفض طلبهم بسبب إهمال أو خطأ من اللجان المعنية بالفحص والبت في الطلبات، كما أن هناك طلبت رفضت ولم يتم البت في التظلم بشأنها وانقضت مدة التظلم، بالتالي لابد أن تضم الطلبات المرفوضة ضمن الطلبات التي ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، ليكون هناك فرصة أمام الجميع لإعادة النظر في طلباتهم لتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل على زيادة عدد اللجان
