نظرت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية عددا من الطعون الخاصة بتفليسة 19011.
وجاء في أحد الطعون المطالبة بإلغاء عددا من قرارات قاضي التفليسة المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل، والتي حسب الطعن قد تم فسخها بالمخالفة للقانون بما أضر بمصلحة الدائنين.
أزمة سلسلة صيدليات 19011
وكان قاضي التفليسة رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسة 19011 المسماة الفا لإدارة الصيدليات، قد أصدر قائمة الديون النهائية للشركة، والتي تجاوزت 4 مليارات جنيه.
وتقدم عدد كبير من الدائنين بطعون على القائمة وذكر الدكتور هاني سامح المحامي، أنه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى، بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب أحوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020.
صيدليات 19011
وبالإضافة لسبب آخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤولي 19011، وبالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه
الاستيلاء على الأموال العامة
وكان الدكتور هاني سامح المحامي، بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
مساهمة مصرية
يذكر أنه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم و التأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية
