جهود كبيرة يقوم بها مجلس النواب منذ بدء دور الانعقاد الثالث، حيث تقوم لجان النواب بجهود كبيرة، من بينها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، التي وافقت نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون تنظيم الاتصالات بعد موافقة النواب عليه:-
يواجه مشروع القانون انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كما تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
يغلظ مشـروع القانون العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد فى تقرير مجلس الشيوخ، وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين ( 44 – الفقرة الأولى) و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
