زواج القاصرات ظاهرة لها جذور بالمجتمع المصري ولا تردعها القوانين

رغم تحذيرات الجهات الأمنية والمعنية بـ زواج القاصرات، لما له من آثار نفسية ومجتمعية خطيرة، لا تزال تلك الظاهرة موجودة، وتظهر بين الحين والآخر، كان آخرها واقعة طفلي الشرقية التي أعادت الجدل حول ظاهرة زواج الأطفال في مصر.

اقرأ أيضًا:

عالم أزهري: أصحاب المنابر خدموا على فكرة زواج القاصرات

وقد أثارت خطوبة طفلين من محافظة الشرقية وبالتحديد من إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جمعت بين طفل يدعي “زياد”، في الصف السادس الابتدائي، وطفلة تدعي “سما” في الصف الرابع الابتدائي، في تحد سافر للقوانين.

وقبلها بأسابيع، كانت هناك واقعة عروس الشرقية التي تزوجت ليوم واحد، وتعرضت لكشف عذرية، والتي تعد مثال حي لمشاكل زواج القاصرات، وضرورة اعتبار زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قبل أسابيع قليلة، دارت أحداثه في إحدى قرى محافظة الشرقية، وظهر بالمقطع الرجل يحمل ابنته، محتفلا بسلامة عذريتها وكشف عذرية طفلة الشرقية بعد أن شكك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها بيوم واحد وطلقها.

عقوبة زواج القاصرات في القانون المصري

عقوبة زواج القاصر في القانون المصري نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من شارك في الجريمة سواء كان مفوضًا أو الزوج أو الشهود أو الأب أمام المرجع المختص.

وذلك بهدف إثبات وصول أحد الزوجين إلى السن المحدد قانونًا لعقد الزواج، وهو يعلم أنه غير صحيح.

وأكد مشروع القانون أن زواج الأطفال يسبب سلسلة من المخاطر النفسية والاجتماعية والقانونية التي لها تداعيات سلبية على حياة الأبناء المتزوجين قبل 18 عاما سنويا، بما في ذلك عدم قدرة الزوج أو الزوجة على توثيق عقد الزواج.

الآثار السلبية لزواج القاصرات

في حالة ولادة الأطفال، لا يمكن الحصول على شهادة ميلاد لهم أو للحصول على التطعيمات الإجبارية.

في حالة وفاة الزوج، لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.

عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والعمود الفقري.

في حالة حدوث نزاع، لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو طلاق.

كما يؤدي إلى عدم قدرة المولود على الحصول على حقه في الميراث.

ولن يتمكن المولود من الحصول على حقوقه التعليمية والصحية.

إحصائيات وسلبيات زواج الأطفال في مصر

نشر البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، تقرير كشف من خلاله أن ظاهرة زواج الأطفال في البلدان النامية ستتسبب في خسارة تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، وفيما يلي أهم التداعيات السلبية الناتجة عن زواج القاصرات:

التسرب من التعليم

أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، أميين، وهي النسبة الأعلى وفقًا للتعليم، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكّلت نسبتهم 27% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7%. وبسبب تلك الظاهرة، هناك نحو 21.4 ألف تلميذ تسربوا من التعليم، معظمهم إناث، وقد أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات استحوذ على24.2% من أسباب التسرب من التعليم في مصر.

الزيادة السكانية:

تتسبب الظاهرة في التأثير السلبي على معدلات تحقيق التنمية لأن زيادة عدد السكان يعنى بالدرجة الأولى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة، وفي هذا الصدد قد أكدت وزارة الصحة أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

زيادة مؤشرات نسب الطلاق:

حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت نسبة المتزوجين في الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا نحو 66.3%، من إجمالي حالات زواج القاصرات في هذا العمر والتي تبلغ 1504 حالات، في حين شكلت نسبة الأرامل والمطلقين ومن هم في حالة عقد قران بالفئة العمرية 10– 11 عامًا نحو 33.7% من إجمالي حالات الزواج في تلك الفئة.

زيادة معدلات زواج التصادق:

من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريبًا خلال عام 2018، أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن “العرفي” لإضفاء صفة “الشرعية” عليه وهو ما يعرف بـ “زواج التصادق”، والذي يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاه السن القانونية للزواج فيتم تحويل الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

زيادة مؤشرات قضايا إثبات النسب

تتزايد الأعداد بمحاكم الأسرة المصرية كل عام بقضايا لأطفال متزوجات تطالبن بإثبات نسب أطفالهن وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن الـ 18. وتشير الإحصائيات إلى وصول دعاوى الأمهات القاصرات لعام 2016 أمام محاكم الأسرة حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و14 دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة، وتصل مده هذه الدعاوى في المحاكم إلى ما يقارب من سنة إلى سنة ونصف.

التأثير النفسي على الفتيات:

يتجسد في الحرمان العاطفي من حنان الوالدين ومرحلة الطفولة والإصابة بأمراض نفسية مثل الهيستريا والاكتئاب والقلق والاضطرابات الجنسية بين الزوجين نتيجة عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ترتب عليه أن نسبة إقدام الفتيات القصر على الانتحار في عام 2016 كانت 10% من إجمالي عدد الزيجات، ونسبة 2% كانت محاولات من الذكور المتزوجين في سن صغيرة.

وزارة التضامن تطلق حملة للقضاء على زواج القاصرات

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”.

وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

موضوعات ذات صلة:

بعد واقعة الشرقية.. عقوبة زواج القاصرات في القانون المصري

إبراهيم عيسى: زواج القاصرات انعكاس لسيطرة الفكر السلفي على المجتمع

عالم أزهري: أصحاب المنابر خدموا على فكرة زواج القاصرات