البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%.. ويوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية.. وخبير اقتصادي: 5 فوائد و3 تحديات لقرار المركزي

أسفر اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، عن عدة قرارات أهمها، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة

كشف البنك المركزي المصري أسباب رفع الفائدة 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، قائلا إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، لا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وأضاف: تتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وتابع بيان المركزي بشأن رفع سعر الفائدة: قد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.  ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

تزايد الضغوط التضخمية

واستطرد: تشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له، وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

أبوبكر الديب يكشف لـ الحكاية تأثير رفع سعر الفائدة.. 5 فوائد و3 تحديات لقرار المركزي

قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس جاء كما توقعنا، مضيفا انها تحقق ٥ فوائد أهمها كبح جماح التضخم، والحفاظ على ما تبقي من الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق وبالتالي يتراجع الاستهلاك وتعيد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

الديب: الودائع المصرفية إحدى أشكال الاستثمار

وأوضح أبو بكر الديب في تصريحات خاصة لموقع الحكاية أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها، لكن وحسب أبوبكر الديب فإنه في المقابل هناك مخاطر عدة تتمثل في ركود الأسواق وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

اقتصادي: قرار رفع الفائدة يتواكب مع البنوك العالمية

وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية لأنه يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات والأزمة الأوكرانية والتي تتعقد أكثر وأدت إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة.

وأضاف أبوبكر الديب لـ الحكاية ان لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، مؤكدا ان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماع استثنائي في أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.