الزواج والطلاق والرؤية والحضانة في قانون الأحوال الشخصية| الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لدعم الأسرة.. ولجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن ومفيش طلاق شفهي

يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين إلحاحا في الوقت الحالي، وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، عن ضرورة تعديل القانون وخروجه للنور، من أجل حل الكثير من مشاكل الأسرة المصرية.

وصدر أول قانون منظم للأحوال الشخصية في عام 1920، ونظرا للتطور الكبير الذي أصاب المجتمع، أصبحت بنود القانون الحالي غير قادرة على مواكبة متطلبات الأسر، فظهرت الكثير من المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

الرئيس السيسي يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان آخرها أمس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، مؤكدا على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي للحديث، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين: “ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة، والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة… يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسئولة تعمل مقاصد”.

وأضاف: “حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيء، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟”.

وأجاب وزير العدل على تساؤل الرئيس بشأن نسبة الطلاق سنويا، بالقول: “اللي كان معلن مقارنة حالات الطلاق اللي تمت من سنة 65 بحالات الزواج لسنة واحدة، وده أظهر إن نسبة الطلاق 36 %، وده مبالغ فيه.. لكن عملنا حاجة، قارننا بين الناس اللي اتجوزت في سنة معينة

عرض قانون الأحوال الشخصية على الرئيس السيسي

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه منذ يومين تم عرض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة على رئيس الجمهورية، ولكن سيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع على مدار الشهر القادم، وعندما ننتهي سنبدأ في الفور على طرحها في الحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع.

وأضاف: “سنطرح الأحكام والأساس التي بُنيت عليها سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون واسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية، وسنستمع إلى وجهات نظر الجميع، بحيث أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات أو وارد أن يتقبل الناس المشروع المطروح”، متابعا: “سنتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب”.

ملامح قانون الأحوال الشخصية

اطلع الرئيس السيسى في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وجاءت أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد كالتالي:

1- استمرار سن الحضانة 15 عاما للذكر والأنثى كما هو بدون أي تغيير.

2- ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

3- القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا.

4- الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج.

5- ربط النفقة والاستضافة بالرؤية: “الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، ومن أجل رؤية أبناءه لابد من أن ينفق عليهم، ومن يمتنع عن الإنفاق على أبنائه فليس له الحق في رؤيتهم”.

6- عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي أخر بعد الطلاق، شريطة إثبات تعسره ماديا.

7- حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج “والعكس”، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.

8- إسقاط حق الأب في الرؤية حال عدم الحضور في المواعيد المقررة الرؤية بعد إعطاء أجل ثلاث مرات كذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤية.

9- عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، فلن يسمح بطلاق الزوجة واعادتها بدون علمها.

10- ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الأطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الاطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى.

15- سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق وأخري ملحقة بعقد الزواج تكون مرجعية عند حدوث أي خلاف “الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى”.

16- سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية السابقة.

17- القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط.

18- تسريع وتيرة التقاضي لسرعة الفصل في الدعاوي ووضع بعض المواد الاجرائية التي تخرج عن قانون المرافعات.

ماذا قال الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية؟

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة أمس الثلاثاء، لقانون الأحوال المدنية، موضحا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد.

وأضاف السيسي: “في ناس سمعت مني الكلام ده، قولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، فالناس فكرت إني بقولكهم كدا عشان أنظم النسل، لا الشاب والشابة كانوا في بيوت أهاليهم في أب بيشيل وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحوا بيت تاني خالص شكل تاني خالص اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحياة لمدة سنة ولا اتنين إن لاقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن”.

وأشار إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، قال: “ده سلامة عقد والعقد مبني على الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر احقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت»، مضيفًا: «ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل”.

وتابع: “ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل.. حد هيقولي انت بتعقدها ولا إيه لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء”.

وقال الرئيس المصري، اليوم الاثنين: “ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، ودة واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة.. يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسؤولة تعمل مقاصد”.

وأضاف: “حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟”.