طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، بإعادة النظر فيما قررته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص الزيادة المغالى فيها للقيم الإيجارية السنوية لأراضي الإصلاح الزراعي المستأجرة للفلاحين، مع إرجاء أية زيادات إلى ما بعد نهاية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية والعالم بأسره.
طلب إحاطة بشأن زيادات الأراضي المستأجرة
وفي هذا الصدد، تقدم قورة بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن: الزيادات المغالى فيها التي قررتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القيم الإيجارية للأراضي المستأجرة للفلاحين وخاصة بالصعيد.
وقال “قورة” في طلب الإحاطة، إننا لا نرى من هذه القرارات سوى فساد المعيار الذي اعتمدت عليه اللجنة القانونية التابعة للهيئة في تقديرها للقيم الجزافية للإيجار السنوي، الذي ما أرادت به سوى أن تمارس نوعاً من السطوة على الفلاح.
القيم الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي
وطالب عضو مجلس النواب من رئاسة مجلس الوزراء إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة يتضمن التوجيه إلى أنه في حالة النظر في تقرير زيادة للقيم الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي أو غيرها من الأراضي الداخلة في نطاق ولاية الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الأخرى أن يراعى الرجوع في ذلك إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتضع معايير مناسبة للتقدير تتفق والطبيعة الجغرافية لكل محافظة وموقع الأرض من حيث البعد أو القرب من مصادر الري وغير ذلك من العوامل المتغيرة التي قد تتغير معها القيمة الإيجارية، بما يحقق نوعاً من العدالة وكفالة التوازن بين الفلاحين، وأن يتم الالتزام بهذه المعايير وعدم تجاوزها مع حظر اللجوء إلى التقدير الجزافي للقيم الإيجارية لهذه الأراضي، بما يتفق مع إعلاء قيمة وقدر الدور الاجتماعي للدولة.
