مازالت معظم الدول النامية تعاني من ضعف مواردها الاقتصادية والجهل والفقر وضعف البنية التحتية وثقل المديونية وعجز الميزان التجارى وارتفاع الديون الداخلية والخارجية وصعوبة فى توفير العملات الصعبة، لذلك اتجهت دول العلم المتقدم بدلا من إقراض الدول النامية بتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى هذه الدول من أجل توفير عملات صعبة وتوفير فرص عمل للشباب حيث ازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات فى الأونه الأخيرة ومدى تأثير ذلك على أداء وتحسن الاستثمارات.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، إن العديد من الشركات والمؤسسات الدولية، حرصت على تناول هذا المفهوم وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى و المركز الدولى للمشروعات الخاصة ومنظمة التعاون للاقتصاد والتنمية من أجل الاتجاة إلى تطبيق مبادئ حركمة الشركات والمعينه بمساعدة كل الدول من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد وتعتمد على الإفصاح والشفافية عن كافة التقارير المالية.
دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
وأكد خضر في تصريح خاصلموقع الحكاية أن للحوكمة دور كبير فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد حيث تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاديات والقدرة التنافسية على المدى الطويل من خلال عدة طرق أهمها:
التأكيد على الشفافية في معاملات الشركات وفي إجراء المحاسبة والمراجعة المالية، حيث أن الحوكمة تقف فى مواجهة أحد طرفى علاقة الفساد الذى يؤدى الى استنزاف موارد الشركات والقضاء على الفساد والإهمال، وتأكل قدرتها التنافسية وبالتالى انصراف المستثمرين عنها.
كما أن إجراءات تطبيق حوكمة الشركات تؤدى إلى تحسين إدارة الشركة ، مما تساهم فى جذب الاستثمارات بشروط جيدة وعلى تحسين كفاءة أداء الشركة ، من خلال تبنى معايير الشفافية فى التعامل مع المستثمرين ومــع المقرضين من الممكن أن يساعد على تفادى حدوث الأزمات المصرفية، كما أن تطبيق حوكمة الشركات يساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد اقتصادي على استثماراتها وهذا يؤدى إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة.
مفهوم الحوكمة للشركات
أوضح الدكتور سيد خضر أن مفهوم حوكمة الشركات يعني تنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركات بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم وذلك عن طريق:
-الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية، وكذلك كافة الإجراءات الحكومية التى تؤدى إلى تعزيز فرض تطبيق تلك القواعد وتزايد الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات.
كما أن الحوكمة تقوم على أساس تنظيم العلاقات القائمة بين مجلس الإدارة فى الشركات وبين مديرى الفروع التنفيذيين ولجان التدقيق وكذلك المساهمين وأصحاب المصالح فى الشركات نتيجة لوجود علاقة تعاقدية بين المالكين والمدراء فقد نشأت العديد من المشاكل تركزت أهمها فى مشكلة تضارب المصالح إذ يعمل المدراء على تحقيق مصالحهم الذاتية بتعظيم عائدهم بعدم بذل الجهد على حساب مصلحة المالكين من أجل تخفيض هذه المشاكل فقد وضعت العديد من الدول مبادئ أساسية الحوكمة بهدف حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة بالشركة.
كيف ومتى ظهرت الحوكمة
كما أشار إلى أن الحاجة إلى الحوكمة ظهرت فى العديد من الدول المتقدمه والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتيتية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال الفترة الماضية وتزايدت أهمية تسريع تطبيق الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادى وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات فى البحث عن مصادر للتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية.
تجربة الحوكمة في مصر
أوضح خضر أن الدولة المصرية، تسعى إلى إرساء دعائم القضاء على الفساد الإدارى والاقتصادى من خلال إرساء مبادئ تطبيق الحوكمة الرشيدة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي تختلف في شكل وأسلوب أدائها عن الفترات الماضية من خلال رسم السياسات التى من شانها تعزيز وإدماج تطبيق مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات والعاملين وتعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة ومكافحة الفساد الذى توغل فى الجهاز الإدارى للدولة، والسعى إلى الإصلاح الإدارى من خلال التحول إلى تطبيق الاقتصاد الرقمى وتطوير النظم المعلوماتية للرصد والمتابعة، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين الأداء الاقتصادى وبيئة الأعمال من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بكافة الوحدات المحاسبية في الدولة، وميكنة نظم رواتب العاملين بالدولة لضمان صحة احتسابها وإحكام الرقابة عليها بشكل كبير، وكذلك سياسات تعزيز حوكمة النظام الضريبي من أجل السعى إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الأسود إلى الاقتصاد الرسمى حتى يعمل على زيادة موارد الدولة الاقتصادية ويساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات ،أيضا المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية إلكترونيا لضمان متابعة وتقييم أداء المشروعات الاستثمارية وتنفيذ أهدافها التنموية، ودعم ورفع كفاءة البنية الأساسية والطرق والكباري لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.
