في أول تحرك برلماني، بشان ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة”، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال محسب إن عددا كبيرا من المواطنين كان في انتظار الإعلان رسميا عن تفاصيل طروحات وحدات مشروعات وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلنتها وزارة الإسكان، بإجمالي 22 ألف 335 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، ولكن كانت المفاجأة أن الوحدات المطروحة لن يطبق عليها مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة بنحو 8٪ و3٪، بعد تجميد مبادرات التمويل العقاري في الوقت الحالي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه.
زيادة أسعار وحدات مشروعات الإسكان المتوسط
وقال “محسب”، إن الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان، تسببت في زيادة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلى، على الرغم من إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس بقيمة الطرح السابق دون زيادة،ط.
كما أشار إلى أن كراسة شروط الطرح الأخير، التي تم نشرها على موقع بنك التعمير والإسكان، بينت أن العميل يسدد نحو 30% من قيمة الوحدة خلال مراحل حجز وتسليم الوحدة، والنسبة الباقية البالغة نحو 70% من قيمة الوحدة سيتم سدادها على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، مُحمَّلة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% من قيمة الوحدة لمصاريف التحصيل.
