كيف تتصدى الحكومة لارتفاع الأسعار وجشع التجار قبل رمضان؟| تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بمنافذ الدولة أبرز الخطط.. معارض ثابتة ومتحركة بجميع المحافظات

مع دخول شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تزداد أسعار اليلع الغذائية، بسبب جشع بعض التجار بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي ما زالت تداعياتها تتوالى، وتؤثر على الأسعار وبالتالي على المواطنين.

وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات من شأنها تخفيف وطأة تلك الأزمة على المواطنين، من خلال توفير كافة السلع الأساسية بأسعار معقولة، ومنهت ياميش رمضان، بالإضافة إلى تشديد الرقابة ومكافحة جشع بعض التجار، لإعادة الانضباط للسوق.

وتبذل الدولة جهودا مكثفة لتوفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان الكريم، حيث وفرت مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية، كما عملت على زيادة المعروض من السلع من خلال معارض مختلفة لوزارتي التموين والداخلية ومعارض القوات المسلحة.

أسباب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

أرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، حيث يتحدد بُناء عليها أسعار السلع في الأسواق منها العرض والطلب على سلعة ما، حيثُ إنهُ مع زيادة الطلب على إحدى السلع يرتفع سعرُها، وكذلك عند انخفاض كمية المعروض منها في الأسواق وكذلك المخزون من تلك السلعة، لذلك يزداد سعرها.

ومن بين عوامل زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأرخيرة، هو ارتفاع قيمة لدولار مُقابل الجنيه، نظراً لأن تسعير السلع بشكل عام يكون بالدولار الأمريكي، والذي بدورُه سيكون لارتفاع قيمتُه تأثيراً آخر على حركة النقل والتخزين للسلع مما سيفرض أيضاً رسوماً إضافية على قيمة وسعر السلعة بالأسواق.

ذلك بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرا، وهي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في نقص حاد بالسلع لحدوث خلل في سلاسل التوريد، ومن قبلها جائحة كورونا، التي كانت السبب الأساسي في ارتفاع معدلات التضخُم التي يُعاني منها العالم ومنها مصر.

جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

تتصدى الحكومة في جميع المحافظات لغلاء الأسعار وارتفاع سعر السلع نتيجة جشع التجار واستغلال الأزمات، عن طريق الحملات الرقابية وفتح المعارض في جميع المناطق، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتم توفير السلع بأسعار مخفضة، من خلال 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا ومخزنًا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21 مرحلة من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقرر إطلاق المرحلة الـ 22 في 15 مارس الجاري، وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 حتى 95 جنيها للكيلو.

تشد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار

ومن جانبه، وزير التنمية المحلية قد وجه المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغلاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بشكل يومي، مع أجهزة وزارتي التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم استغلال المواطنين ووقوعهم فريسة لاستغلال الأسعار.

إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.

معارض أهلا رمضان

وفي محاولة لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، افتتحت الحكومة المصرية سلسلة معارض “أهلًا رمضان”، لتأمين كثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتشهد المعارض المنتشرة في كثير من محافظات البلاد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بجانب وجود وفر في سلع أساسية، وأيضًا إلى قرار وضع سقف للمبيعات.

مبادرة كلنا واحد

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

وقامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية

كما تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو (90) مليار جنيه، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو (71) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالي (63.3) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، إضافة إلى استمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (١٠٠ – ٣٠٠) جنيه، واستمرار الدعم الإضافي حتى ٣٠ يونيو 2023، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ (٨,٥) مليار جنيه.

تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

ورفعت الحكومة مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.