نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتعاون مع المنتدي الثقافي النمساوي جلسة حوارتحت عنوان: “العنف الأسري.. آثار وتحديات”، لمناقشة العنف الأسري، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، الشيوخ، المجلس القومي لحقوق الانسان، الأحزاب السياسية وإعلاميين.
ومن جانبها، عبرت السيدة سابينى كرويسنبرونر الوزيرة المفوضة، ونائبة رئيس البعثة النمساوية عن سعادتها لدعم حقوق النساء فى مصر ، وعرضت تجربة النمسا فى القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم العنف والاغتصاب الزوجى فى تسعينيات القرن الماضى، وأكدت على أهمية تقديم الدعم النفسي لمرتكبى العنف الأسرى لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وفي ذات السياق، قالت الكاتبة الصحفية نفيسة الصباغ إن هناك اشكالية كبيرة تواجه الصحافة والاعلام وهي عدم وجود تدريب كاف لهم في المؤسسات الصحفية علي قضايا العنف ضد النساء كما أن النقابات المهنية سواء نقابة الصحفيين والاعلاميين لاتقوم بدورها كاملا تجاه الصحفيين والإعلاميين فيما يخص بناء القدرات ، وتنمية المهارات المهنية.
أضافت الصباغ أن الإعلام هو ابن نفس البيئة والصحفيين أبناء نفس المجتمع وبالطبع يستطيع الصحفيين أن يلعبوا دوراً أفضل ، وأكدت الكاتبة الصحفية نفيسة الصباغ أن الاخطاء الكارثية وتكريس العنف ضد النساء ستختفي بنسبة 50% على الأقل في حالة الالتزام بالمواثيق والقوانين وزيادة وعي المجتمع ، وطالبت الصباغ بضرورة تعزيز التعاون بين المجتمع المدني ، المؤسسات الصحفية.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ أن المجلس تبني قضية العنف الاسري حيث قام بإعداد دراسة لمعرفة الاسباب والتحديات الكامنة وراء ظاهرة العنف الأسرى ، لأنه من الضرورى أن تكون هناك بيانات ومعلومات حول القضية مما يستوجب تدخلات تشريعية.
وأضاف فريد أن الدراسة وضعت تعريفات محددة للعنف وأنواعه كما تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين/ات ، حول العنف الأسرى تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافياً ونسبة تكراره والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة.
وأكد فريد إن الدراسة أوصت بالتوسـع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مطالبا بضرورة قياس الاثر في المشروعات والبرامج المختلفة وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للنساء.
ومن جانبها أكدت انتصار السعيد المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون علي ضرورة تعديل قانون العقوبات في المادة 60 وكذا المواد من 240 حتي 242 بما يحقق الردع في جرائم العنف الأسري حتي لا يكون هناك باب خلفي للخروج من الأحكام القضائية.
وطالبت السعيد بضرورة تعميم وحدة متخصصة من الشرطيات داخل اقسام الشرطة لمناهضة العنف ضد النساء حتي نعطي مساحة أكبر للنساء للتعبي عن ارائهن وسرد معاناتهن بشكل اكثر من حرية في حالة تعرضهن للعنف .
ومن جانبها تحدثت نهال عمران الباحثة النسوية عن واقع ممارسات العنف ضد النساء في العالم و في مصر تحديدا انتهاكا واسعا لحقوق النساء الانسانية وعامل أساسي لترسيخ الظلم الاجتماعي تحديا للعدالة في توزيع الموارد وعائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضافت عمران أن هناك تكلفة مادية مباشرة وتكلفة مادية غير مباشرة وطبقا للمسح الصحي للسكان الذي قام به صندوق الامم المتحدة عام 2016 أجري بحث علي 21448 أسرة مصرية علي مستوي كل المحافظات ريف وحضر واظهر المسح أن المرأة واسرتها تتحمل 1.49 مليار جنيه و661 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة ووصلت تكلفة العنف في الاماكن العامة 571 مليون جنيه سنوياً وقد حصر المسح اجمالية التكلفة السنوية لجميع انواع العنف ب15.6مليار جنيه مصري سنويا ً.
وأكدت عمران علي أن جذور العنف ضد النساء تعود إلي تاريخ من علاقات القوة غير المتكافئة في المجالين العام والخاص خارج وداخل الاسرة وإلي التميزفي المعاملة وانتشار سيطرة وتحكم الرجال علي النساء كعرف مجتمعي وتتجاوز هذه الثقافة محددات السن والعرق والدين او الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
جاءت توصيات الحضور كالتالى:
1-صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء والفتيات.
2-صدور قانون تجريم العنف الأسرى ضد الأطفال والنساء.
3-يجب توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين في وقائع ختان الإناث قبل وأثناء وبعد التحقيقات فى قضايا العنف الأسرى خاصة فيما يخص جرائم الختان ، والإجبار على الزواج قبل سن 18 أو بعده.
4-من أجل ضمان نفاذ القانون، يجب فتح نقاش مجتمعي لإقناع الأفراد والأسر بمضار ختان الفتيات على صحة وسلامة وكرامة الفتيات والنساء، حتى يتعامل المجتمع المصري مع ختان الإناث مما من شأنه أن يتحمل المجتمع مسئولية جماعية للإبلاغ عن ختان الفتيات والحد من وقوعه.
5-تشجيع النساء البالغات للتقدم ببلاغات ضد جريمة ختان البنات إعمالاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات ، والتي ترسخ أن الحق في التقاضي في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد لا يسقط بالتقادم.
