أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة في مصر تساهم بنحو 43% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مشيرًا إلى أنه تستوعب ما يزيد على 75% من إجمالي العمالة في السوق المصري وفق آخر إحصائية معتمدة.
وأضاف “رحمي”، خلال مشاركته في منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمنعقدة فعالياته في المملكة العربية السعودية، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتطوير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات الصغيرة، مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم الممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الدولة المصرية إتاحت التمويلات بآليات ميسرة بجانب خدمات الدعم الفني والتسويق بما يساعد على استقرارها ونموها والتوسع فيها.
وتابع:” وعلى رأس تلك الخطوات جاء إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي جاء لتهيئة بيئة ملائمة ومناخ تشريع مناسب لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتتضمن من الحوافز والتيسيرات من بينها المعاملة الضريبية المبسطة، فضلا عن تشجيعه لانضمام المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي”.
وأفاد، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على مساندة المشروعات الصغيرة ذات الطابع الابتكاري أو التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تفعيل دور هذه المشروعات لتكون عنصر فعال في التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
