توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني قبل الجلسة الافتتاحية| المجلس: قرارات العفو عن المحكوم عليهم ستساهم فى مسيرة الحوار.. إشادة بموقف الأحزاب والقوى السياسية المصرية.. ويدعو إلى إنهاء العنف في السودان
بحث مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسته الثالثة والعشرين، أمس الأربعاء، الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في 3 مايو المقبل، كما تم مناقشة عدد من القضايا والملفات والخروج بعدد من التوصيات.
واستمرت الجلسة قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات نستعرض معكم تفاصيلها فيما يلي:
الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني
وضع مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الجلسة، التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار، كما تم مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن إخلاء سبيل 1400 شخص
وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يتطلع إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
الإشراف القضائي على الانتخابات
وأشاد البيان بالاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي”.
مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو الأشقاء في السودان لوقف العنف
ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
وثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
مجلس الأمناء يثمن موقف الأحزاب والقوى السياسية
ثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.