يناقش مجلس الشيوخ، في جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـده من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وقدمت اللجنة التقرير في 3 أبواب حيث تضمن الباب الاول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية، وتناول الباب الثاني منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعي.
وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأشارت اللجنة إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما في المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة، هـي محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلـى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـر حكومية ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـي مجموعهـا تحـت مـا يسـمى “منظمـات المجتمـع المـدني.
وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمـال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفا ع عـن حقـوق الفئـات التـي تسـتهدفها بـدافع فئـوي خـاص.
أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع عـن مصـالح الشريحة التي تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة، ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنباً إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادي.
يناقش مجلس الشيوخ، في جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـده من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وقدمت اللجنة التقرير في 3 أبواب حيث تضمن الباب الاول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية، وتناول الباب الثاني منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعي.
وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأشارت اللجنة إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما في المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة، هـي محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلـى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـر حكومية ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـي مجموعهـا تحـت مـا يسـمى “منظمـات المجتمـع المـدني.
وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمـال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفا ع عـن حقـوق الفئـات التـي تسـتهدفها بـدافع فئـوي خـاص.
أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع عـن مصـالح الشريحة التي تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة، ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنباً إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادي.
