يستعد القائمن على جلسات الحوار الوطني، استكمال ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا اليوم الثلاثاء
وعقدت أمس الاحد أربع جلسات المحور السياسي، حيث خصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما خصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
قضايا لجنة المحليات
– النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور.
– شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
– عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل
– الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
– أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال – طلب الإحاطة – الاستجواب وضوابط استخدامه).
– شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
