أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن حق المعرفة يرتبط بشكل أصيل بتداول المعلومات ويعتبر واحداً من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي. وأشارت محروس، خلال كلمتها في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني، إلى دور المعلومات في مكافحة الفساد ووجودها في استراتيجية حقوق الإنسان.
واستعرضت توصيات حزب حماة الوطن التي تتضمن إصدار قانون تداول المعلومات يتضمن مبادئ الإفصاح والشفافية، وسبل حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بأي فعل، كما طالبت بوضع خطة للهيئة العامة للاستعلامات.
وأوصت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بضرورة مراعاة حق المواطن في الطعن حال رفض تقديم المعلومات المطلوبة، وأشارت إلى أن غياب القانون في هذا الصدد يؤثر على جميع أنواع البحوث والسياسات والمعلومات التي تبنى عليها السياسات الجيدة.
وأضافت صابر أن الأمن القومي مرتبط بشكل مباشر بتداول المعلومات، وأنه يتطلب تحديد التعريفات بمنتهى الدقة وتصنيفها سرية أو سرية للغاية. وختمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة وضع قانون ينظم تداول المعلومات بما يحقق الشفافية والإفصاح ويحمي المعلومات الحساسة والمصالح الوطنية.
