آليات جديدة.. وزير المالية يستعرض طرق لتخفيف تكلفة الاقتراض

آليات جديدة ..أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة توفير موارد إضافية وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية ملائمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وإنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

آليات جديدة لمواكبة الاقتصاد العالمي

وأشار الوزير إلى أن التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ تحتاج إلى تنسيق دولي لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية. وفي جلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير».

أفكارًا مبتكرة لتمويلات

وقدم الوزير أفكارًا مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية، دون عبء إضافي على المانحين، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، وتوفير المزيد من الموارد والمساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية.

وأوضح الوزير أنه يجب توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة لتخفيف تكلفة الاقتراض.

وأعرب عن تطلعه لمناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في فتح أسواق جديدة، وذلك بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث تم إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية، وتم إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بالقدرة على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية الشديدة التي نواجهها. وأشار إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو بلغت 75%.

وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الكلية، وزيادة مساهمته فيها من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي لقاءه مع ممثلي بنك “مورجان ستانلي” بلندن، أعرب الوزير عن التزام مصر بالمسار الإيجابي المتوازن لتحقيق أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وتخفيف حدة الموجة التضخمية، وذلك بالالتزام بتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على فائض أولي وتنميته وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى