بقيمة 40 مليار جنيه.. من المقرر، أن يطرح البنك المركزى المصري، غدا الأحد، أذونات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، والطرح الثانى بقيمة 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
أذونات خزانة جديدة بقيمة 40 مليار جنيه
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى، على مدار العام المالى، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى، وذلك على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022ــ2023.
اقرأ أيضًا:
العشرين جنيه الجديدة.. البنك المركزي يعلن عن طرحها الفترة المقبلة| تفاصيل
وفي وقت سابق، بلغت استثمارات العملاء الأجانب أذون الخزانة مرتفعة مسجلة ما يعادل 379.590 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 199.477 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء ذلك بارتفاع بقيمة 180.113 مليار جنيه، بعد فترة من التراجع والاعلان عن معاودة تلك الاستثمارات.
وفي وقت سابق،
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قراراها بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعها، اليوم الخميس 22 يونيو 2023.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، إن في الغالب سيتجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفـ.ـائدة، في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار واتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو التثبيت في الاجتماع الأخير لمحاولة استقرار جذب رؤوس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى تثبيت سعر الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل في تدمير الاقتصاديات.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لموقع الحكاية: أما على مستوى الاقتصاد المصري أرى أنه من الأفضل للبنك المركزي المصري الاتجاه نحو تثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصري من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
