بناءً على الشكاوى والمقترحات من المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمن المزارع المصرى من الغش التجاري فى الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، طالبت النائبة نيفين الكاتب إنشاء هيئة للرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية.
اقرأ أيضا:
الإنترنت الأرضي.. توصية برلمانية تطالب الحكومة بالإسراع فى تحسين الخدمة
مطالب بإنشاء هيئة للرقابة على الأسمدة
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.
وطالبت عضو مجلس النواب بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها، حيث تقوم هذه اللجنة بوضع قائمة تحديث سنويًا بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور في مصر، كما يوجد بالدول المتقدمة زراعيًا.
إلغاء إعفاءات جهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية
وتناقش خطة النواب في اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، إلغاء إعفاء جهات الدولة.
أهداف مشروع القانون
ويؤكد مشروع القانون الجديد حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.
كما يهدف دعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
جدير بالذكر ان فلسفة مشروع القانون الجديد تأتي في إطار المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
