أكد الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن فكرة تصدير العقارات في مصر مطروحة منذ 15 عامًا، ولكن هناك الكثير من العقبات التي منعت هذا الأمر، مثل عدم جواز امتلاك الأجانب لأكثر من عقار.
وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن الحكومة المصرية قد عدلت قانون الشهر العقاري، ليسمح للأجانب بشراء أكثر من عقار في مصر.
وأشار سمير إلى أن سعر المتر العقاري في مصر هو الأرخص في المنطقة، حيث لا يتجاوز الـ3 آلاف دولار، بينما نفس سعر المتر في تركيا يقدر بـ6 أو 7 آلاف دولار.
وأوضح سمير أن شراء العقار في أي دولة في العالم يكون من خلال السؤال عن التصرفات الملكية التي حدثت على هذا العقار، ولكن المفارقة العجيبة في مصر هي أن مصر لا تحتوي على رقم قومي للعقار، خلاف أن السؤال يكون على الشخص المالك للعقار، وليس على العقار.
وطالب سمير بضرورة إنشاء رقم قومي للعقارات في مصر، حتى يسهل عملية البيع والشراء، ومنع التزوير في العقود العقارية.
وأكد سمير أن تصدير العقارات في مصر سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث سيوفر فرص عمل جديدة، وسيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
