أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 41.8%، لتصل إلى نحو 10.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يرجع إلى زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي من قبل المواطنين، حيث بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي نحو 854 ألف عميل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 651 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، استحوذت السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء بعد ذلك في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بـ 29.50 %من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه وبنسبة 5.60%من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو.
ويُعد التمويل الاستهلاكي أحد أدوات التمويل التي تُمكّن الأفراد من شراء السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وسداد ثمنها على أقساط لمدة زمنية ممتدة.
ويُسهم التمويل الاستهلاكي في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى السلع الاستهلاكية المعمرة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.
